وضع المعايير والحفظ على النظام يحددُ القانون المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ على النظام العام،
وذلك من خلال دليل واضح للسلوك المقبول كحدٍ أدنى في المجتمع، فعلى سبيل المثال التسبب بإصابات جسدية لشخص ما دونما مبرر يعتبر انتهاكًا، وجريمة، واعتداء سافر لا يتسامح معه القانون، فالقانون معني بتوفير نظام يتوافق وإرشادات المجتمع ومُثُلِه التي تتغير وتتجدد باستمرار كلما دعت الحاجة لذلك، خذ على سبيل المثال لا الحصر قانون حظر صيد القوارض في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع ازدياد عدد الصيادين والخطر الكبير الذي يُهدد تلك الثروة الحيوانية كان ذاك القانون ضرورةً لحماية الحياة البرية في الطبيعة، والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة